ارائه تسهیلات جدید بانکی می تواند یک بار دیگر صنعت ایران را روی ریل توسعه به حرکت در آورده و مسیر را برای خروج از رکود هموار کند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، سال 95 را باید سال تحرک در صنعت ایران تلقی کرد و با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور انتظار میرود با تدابیر دولت و مجلس و همکاری نظام بانکی کشورمان رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند.

باید بر این نکته تاکید کرد که صنعت ایران  درپی جان تازه ای است تا بتواند در سال 1395 تحرک خوبی را تجربه کند و  در این مسیرتخصیص اعتبار مالی و تعدیل نرخ سود تسهیلات ارزی و همچنین ریالی را می‌توان یکی از خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان دانست.

 محمد رضا نعمت زاده سکاندار صنعت ایران در آغازین روزهای سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با تاکید بر لزوم توجه به بخش صنعت اظهار کرد: در سال 95 تسهیلاتی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت و یا متوقف شده‌اند را  به دولت پیشنهاد داده ایم ودر این پیشنهاد در خواست شده ، حدود 5 درصد سود این تسهیلات، ارزان‌تر و پایین تر از نرخ معمول باشد .

وزیر صنعت،معدن وتجارت افزود: افزون بر این ، یک هزار میلیارد تومان کمک‌های یارانه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها برای آن دسته از واحدهایی که مشکل آب و برق داشته به دولت پیشنهاد شده است.

 این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای فعالان بخش صنعت نوید بخش سالی خوب برای صنعت ایران خواهد بود و هرچند که کشور هنوز با رکود تورمی و برخی چالش های دیگر اقتصادی رو برو است اما این خوش بینی وجود دارد که وعده های داده شده جامه عمل به خود بپوشد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۴  به بخش های اقتصادی مبلغ ۳۴۸۲.۴ هزار میلیارد ریال بود، که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال 1393 مبلغ ۵۶۲.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۱۹.۳ درصد و نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال 1394 حدود ۴۹۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه پارسال معادل 830.6 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 2202.5 هزار میلیارد ریال) است.

در این میان از 994.0 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 83.6 درصد آن (مبلغ 830.6 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 94 بوده است و۱۶.۷ درصد افزايش داشته است.

کارشناسان صنعتی بر این اعتقاد هستند که نقدینگی عمده‌ترین چالش پیش روی بخش تولید و صنعت کشور در سال 94 بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها از این معضل به عنوان سرعت‌گیر اصلی توسعه بخش صنعت و معدن کشور یاد کرده است اما گویا امسال نظام بانکی کشوربطور جدی به دنبال تزریق منابع مالی به بخش صنعت است.

 این روزها فعالان صنعتی ایران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها  و همچنین افزایش روزبه روز نرخ سودهای بانکی  رامهم ترین مشکل جامعه صنعتی و تولیدی کشور می دانند و همواره از متولیان امرمی خواهند که بخش صنعت را حمایت کنند تا کشورمان بتواند همگام با رقبای منطقه ای  و جهانی خود گام در مسیر توسعه بردارد.

از سوی دیگر باید یادآور شد در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور طی سال های اخیر به دلیل عواملی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمبود نقدینگی و اعمال تحریم ها به شدت با رکود مواجه شده و برخی تعطیل یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند اکنون ضروری است که نقش اصلی بانک ها حمایت ویژه از مجموعه های تولیدی و صنعتی باشد .

گفتنی است که افزایش سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات با بهره های مناسب، حمایت از تولید داخلی با پشتوانه های مالی بانکی، ارایه مشوق های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و حمایت از صنایع کوچک زودبازده می تواند در مسیر توسعه بخش صنعت در سال 95 و نیز سال های آتی تاثیر گذار باشد.

باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر دولت به دنبال تداوم رشد اقتصادی در اقتصاد کشور است، بایستی زمینه را برای رشد پیشران‌های رشد اقتصادی در کشور فراهم کند که به نظر می‌رسد با توجه به تاثیرگذاری بالای رشد صنعتی و معدنی کشور در رشد اقتصادی دولت باید در سال 95 فکری برای کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده و زمینه را برای فعال سازی هرچه بیشتر صنعت و معدن کشور فراهم کند.